المرجعية والمنهجية الشرعية
نعتمد معيار AAOIFI SS21 للفحص المالي. هذا فحص آلي، وليس فتوى.
النشاط
الأنشطة التي تتفق المعايير الشرعية المعتمدة على تحريمها غير متوافقة. والأنشطة التي تختلف فيها تُصنّف «محل نظر». وما عدا ذلك مباح من حيث النشاط.
عند اختلاف المعايير في النشاط، يظهر السبب: «المعايير الشرعية المعتمدة تختلف في هذا النشاط».
إباحة النشاط وحدها لا تعني أن السهم متوافق. يجب فحص النسب المالية أيضاً.
البيانات والنسب المالية
نستخدم بيانات مزوّد البيانات للديون والودائع والدخل والإيرادات والقيمة السوقية وعدد الأسهم، مع تواريخها. وإذا توفرت الديون من المزوّد ومن الإفصاح الرسمي، نستخدم المقدار الأكبر.
حد الديون إلى القيمة السوقية: 30%.
حد الودائع إلى القيمة السوقية: 30%.
حد الدخل غير المتوافق إلى الإيرادات: 5%.
الدخل غير المتوافق الذي نحسبه هو إجمالي دخل الفوائد قبل مصروفاتها. لا نقيس إيرادات الأنشطة المحرمة الأخرى مثل بيع الخمور أو لحم الخنزير، لأن بيانات الشركات لا تفصّلها. لهذا تظهر بعض الأنشطة «محل نظر».
نستخدم إجمالي دخل الفوائد لآخر 12 شهراً إذا اكتملت 4 أرباع؛ وإلا آخر سنة مالية مع إيرادات الفترة نفسها.
لا نستخدم الدخل الصافي حدّاً أعلى؛ وأي حدّ أعلى للدخل يجب أن يكون إجمالياً قبل المصروفات وموسوماً بوضوح.
عند توفر صافي دخل الفوائد ومصروفاتها المعلنة للفترة نفسها، نجمعهما للوصول إلى الإجمالي، ونوضح ذلك في البطاقة.
إذا تعذّر التحقق من الإجمالي، نعرض الدخل والتطهير «غير متاح»، ونذكر نقص بيانات الدخل ضمن أسباب نتيجة الفحص.
إذا استُخدم النقد والاستثمارات قصيرة الأجل بدلاً من الودائع، نوضح أنه حد أعلى تقديري. فهو ليس مقداراً مؤكداً للودائع الربوية.
التجاوز المؤكد لأي حد، أو النشاط المحظور، يجعل السهم غير متوافق، حتى لو نقصت بيانات أخرى. ولا يُعامل الحد الأعلى التقديري وحده كتجاوز مؤكد.
«محل نظر» تعني أن الفحص لا يستطيع تأكيد التوافق، بسبب اختلاف المعايير في النشاط أو نقص بيانات لازمة، ويظهر السبب في البطاقة.
ولا نعتبر البيانات المفقودة صفراً.
التطهير
التطهير «تقريبي»، وهو مختلف عن الزكاة. نقسم الدخل غير المتوافق على عدد الأسهم لنحصل على مبلغ تقريبي للسهم الواحد عن الفترة.
نستخدم عدد الأسهم القائمة لدى المزوّد، أو أقرب عدد متاح في الإفصاح الرسمي. لا نشترط أن يكون عدد الأسهم من فترة الدخل نفسها.
نوضح فترة الدخل وتاريخ عدد الأسهم. وإذا لم يتوفر الدخل أو عدد الأسهم، لا نعرض مبلغاً للتطهير.
قد تتأخر بيانات المزوّد أو تحتوي على أخطاء. للتأكد من الحكم الشرعي تُراجع جهة شرعية مختصة.
الخيارات والصناديق
عقود الخيارات: الفحص الشرعي يخص السهم الأساسي فقط، ولا يشمل عقد الخيار نفسه. تمنع AAOIFI عقود الخيارات على الأسهم (المعيار 21، البند 3/13)، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار 63)، وأجازتها بعض الهيئات الشرعية بضوابط. نعرض بياناتها وتحليلها، ونترك للمشترك مراجعة حكمها بنفسه.
الصناديق المتداولة: لا نطبّق عليها تصنيفاً شرعياً، ويختلف حكم الصندوق بحسب موجوداته وهيكله وآلية عمله؛ لذلك لا يعني عرض الصندوق أو عقوده أنه متوافق.
عقود المؤشرات والصناديق ذات الرافعة أو العكسية تُستبعد من قوائم الرصد، ويتوفر تحليلها عند البحث عنها.
نتيجة الفحص آلية ومعلوماتية، ولا تمثل فتوى صادرة عن UPtic أو عن AAOIFI.
دورية الفحص (سياسة تشغيلية لدى UPtic)
يُعاد فحص الأسهم دورياً، بحد أقصى شهرياً، بأحدث البيانات المالية المتاحة، ويظهر تاريخ آخر فحص مكتمل.
إذا تعذّر جلب البيانات في أحد الفحوص، تُعرض نتيجة آخر فحص مكتمل مع تاريخه، ما دامت ضمن الدورة الحالية.
إذا تعذّر تحديث النسب المالية بعد انتهاء الدورة، تظهر «محل نظر» مع السبب.
الأسهم غير المتوافقة، والأسهم التي تختلف المعايير الشرعية المعتمدة في نشاطها، تُستبعد من قوائم الرصد. أما الأسهم «محل نظر» بسبب نقص البيانات المالية فتظهر في قوائم الرصد موسومة «محل نظر» مع السبب.